با‌قانون‌اساسی فعلی‌هم‌مجلس‌در راس‌است

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر تفکیک قوا وجود دارد. در اصل 57 قانون اساسی ذکر شده است که:
 

اصل 57 : « قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.».

 هرچند این اصل در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تغییر قرار گرفت اما از اختیارات رییس جمهور کاسته شد، زیرا طبق اصل قبلی ارتباط میان قوا برعهده رییس جمهور بود.
اصل‏ سابق‏ :« اصل‏ پنجاه‏ و هفتم - قوای‏ حاکم‏ در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند و ارتباط میان‏ آنها به‏وسیله‏ رئیس‏جمهور برقرار می‏گردد»

طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی دارای دو وظیفه یکی قانونگذاری که صرفا در اختیار این نهاد قرار دارد و همچنین نظارت می‌باشد.

قانونگذاری برای حرکت قوا و نهاد کشور ریل گذاری می‌کند تا برروی آن حرکت نمایند، هیچ نهادی در کشور به جز مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری ندارد. از سوی دیگر مجلس وظیفه نظارتی دارد.

 از نظارت قوه مقننه بر قضاییه که مورد بحث ما نیست بگذریم، یک نظارت مجلس بر دولت،  تاسیسی است یعنی نظارت بر تشکیل دولت در ابتدا دارد. ابتدا رییس جمهور منتخب مردم باید برابر نمایندگان ملت در مجلس قسم یاد کند و مراسم تحلیف را به جای آورد و تا این مراسم انجام نشود حکم وی از سوی رهبری تنفیذ نمی‌شود.

اصل 121: « رئیس‏جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏شود به‏ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏کند و سوگندنامه‏ را امضا می‏نماید ... »

از سوی دیگر رئیس جمهور رئیس دولتی می باشد که وزرایش باید مورد تایید مجلس باشند. اصل 133 قانون اساسی می گوید وزرا وقتی که معرفی می شوند باید مورد اعتماد نمایندگان باشند.
  

اصل 133: « وزرا توسط رئیس‏جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رأی‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏شوند با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رأی‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.»
براساس اصل 87 هم وزرا زمانی اعتبار دارند که رای اعتماد از مجلس گرفته باشند. هیئت وزیران نیز باید در زمان تشکیل و در دوران تصدی از مجلس رای اعتماد داشته باشد.  یعنی دولت پیش از رای اعتماد هیچ کرای نمی تواند انجانم دهد.

 

اصل 87: « رئیس‏جمهور برای‏ هیأت‏وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسایل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏تواند از مجلس‏ برای‏ هیأت‏وزیران‏ تقاضای‏ رأی‏ اعتماد کند»

برابر با قانون اساسی اعضای قوه مجریه در مقابل قوه مقننه مسئول اند. در اصل 122 خود رئیس جمهور در مقابل مجلس مسوول است .

 

اصل 122- « رئیس‏جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.»

اصول متعددی از قانون اساسی همه دستگاههای دولتی را در مقابل مجلس مسوول می شناسد. در این خصوص هر نماینده می تواند یک وزیر را مورد سئوال قرار دهد و یک چهارم نمایندگان مجلس می توانند رئیس جمهور را مورد سئوال و برای پاسخگویی در مجلس مورد استیضاح قرار دهند. پس از استیضاح نیز اگر مجلس رئیس جمهور را لایق وشایسته تشخیص نداد می تواند به  عدم کفایت سیاسی او رای بدهد. آیا همین نظارت برتری مجلس را نشان نمی دهد؟

اصل 88: « در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سؤال‏ کنند، رئیس‏جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.9

 

 اصل 89: « 1- نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏دانند هیأت‏وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند، استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رأی‏ اعتماد نداد هیأت‏وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏شود. در هر دو صورت‏ وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏توانند در هیأت‏وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏شود عضویت‏ پیدا کنند.

        2- در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رئیس‏جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رئیس‏جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و درخصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئیس‏جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رئیس‏جمهور رأی‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏رسد.»

از سوی دیگر بر اساس قانون اساسی  مجلس شورای اسلامی بر فعالیت های دولت نظارت استصوابی دارد یعنی هر کاری که دولت بخواهد انجام دهد باید با اجازه و رضایت مجلس باشد. برخی از اصول ناظر به این نوع نظارت است. مجلس می تواند بگوید که من صلاح نمی دانم این فعالیت را انجام دهید، بنابراین دولت کاملا دست بسته است. این امرِ حقی هم است چرا که مجلس متشکل از نمایندگان ملت است.
 

اصل 71: « مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏تواند قانون‏ وضع کند.»

 

اصل 73: « شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏، در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏کنند نیست‏.»

اصل 74: « لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‏شود و طرح‌های‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.»
 

اصل 76:« مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.»
 

اصل 77: «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏های‏ بین‏المللی‏ باید به‏تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

 

اصل 80: « گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمکهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.»

 

اصل 81: « دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.»

اصل 82: « استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.»

 

اصل 83: «بناها و اموال دولتی‏ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ آن‏ هم‏ در صورتی‏ که‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.»

اصول دیگر قانون اساس نیز در رابطه با نظارت مالی مجلس بر دولت است، یعنی تمامی برنامه و بودجه دولت باید به تصویب مجلس برسد. پس از تصویب نیز کلیه اعمال دولت باید زیر نظر مجلس باشد که دیوان محاسبات مسئول آن است.

 

اصل 51: « هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏شود مگر به‏موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏شود.» 

 

اصل 52: « بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‏شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.»

 

اصل 53: « کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حسابهای‏ خزانه‏داری‏ کل‏ متمرکز می‏شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏گیرد.»

 اصل 54: « دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیماً زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استانها به‏موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.»

اصل 55: « دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ها، موسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏هایی‏ که‏ به‏نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.»

بنابراین و بر اساس قانون اساسی فعلی و نه پیشین که به برخی از اصول آن اشاره شد مجلس شورای اسلامی بر اساس وظیفه ذاتی خود یعنی قانونگذاری، ریل گذار حرکت قوا و نهادهای کشور می باشد و نیز مسئولیت نظارت بر قوا به خصوص مجریه را داراست حتی می‌تواند علاوه بر وزرای دولت، رییس جمهور را نیز عزل نماید، اما رییس جمهور و دولت به هیچ عنوان چنین وظایفی در برابر مجلس ندارند. علاوه براین هیچ مقامی نمی تواند مجلس را منحل کند.

 

بر اساس قانون اساسی رییس جمهور علاوه بر وظایقی که بر وی محول شده و مقام دوم بعد از رهبری است، مسول اجرای قانون اساسی برشمرده شده است، اما در همین موضوع هم نمی‌تواند  از اجرای قوانین مجلس که به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده سر باز زند، زیرا ساز و کار مطابقت مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی مشخص و تصریح شده است.

 

از سوی دیگر باید توجه داشت که قوه مجریه با داشتن ابراز و امکانات فیزیکی و فشار آور می تواند امانت مدیریت اجرایی کشور را تحت الشعاع قرار دهد و تبدیل به اقتدارگرایی و ریاست گرایی شود، این اتفاقی است که در کشورهای مختلفی نظیر مصر و سوریه ، کوبا و ونزوئلا تجربه و نظام سیاسی ریاستی تبدیل به ریاستگرایی شد و تفکیک قوا و قانون اساسی در آن کشورها یک امر خیالی بیش نبود.

دکتر محمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره تفکیک قوا و  رابطه هر قوه با دو قوه دیگر می گوید: « ما در این رابطه دو اصطلاح مهم داریم: یکی اقتدار و دیگری نفوذ. بر اساس این دو اصطلاح نیز می توان از اقتدار کامل قوه مقننه بر قوه مجریه و اقتدار نسبی که این قوه بر قوه قضائیه سخن گفت در حالی که قوه مجریه بر این دو قوه تنها از طریق لوایح و موارد مشابه نفوذ دارد.

در رابطه اقتدار کامل قوه مقننه بر قوه مجریه نکات قابل توجهی وجود دارد. غیر از قانون گذاری که بر  اساس اصل هفتاد ویک قانون اساسی وظیفه و اختیار اصلی مجلس است  و این قوانین برای همگان و همه مقامات حتی مقام رهبری ایجاد تکلیف می کند؛ قوه مقننه اختیار و اقتدار دیگری نیز به نام نظارت دارد.

این نظارت‌ها را نیز می‌توان به نظارت تاسیسی، استطلاعی، استصوابی ، مالی و سیاسی تقسیم کرد. اگر تنها به عناوین این نظارتها نیز توجه شود مشخص خواهد شد که در اختصار کلام قوه مقننه در راس امور قرار داد. در نظام های مردمی از آنجایی که تمام اعضای این قوه به شرط آن که انتخابات سالم و قانونی باشد منتخب مردم هستند خود به خود مشروعیت قوه مقننه مشروعیت مردمی است و این مفهوم نیز بر گرفته از آیه بیست و پنجم سوره حدید است که می فرماید: « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ »  به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.

 

قوه مقننه دارای اختیارات وسیعی است چون تمام اعضایش منتخب مردم هستند. در قوای دیگر هم منتخب مردم داریم؛ رئیس جمهور هم منتخب مردم است اما با داشتن آن اقتداری که جنبه مادی و پلیسی دارد اقتدار و قدرت تبدیل به اعمال زور می شود و برای جلوگیری از این مشکل بر اساس اصول تفکیک قوای منتسکیو نظارت قوا بر یکدیگر به ویژه نظارت قوه مقننه بر قوای دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. آن چه که در نظام سیاسی ما مورد توجه بوده و حضرت امام (س) نیز گفته اند یک شعار نبوده است بلکه یک شعور قانونی و حقوقی بوده است چرا که حرف امام حرف قانون اساسی است.»