مدیران ارشد بانک ملی؛اساتید متهمان اختلاس بزرگ بودند

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه خبری آتی نیوز،وقوع اختلاس 3هزار میلیارد تومانی در کشور پس لرزه های زیادی را برای بخش های مختلف کشور به خصوص بانک ها و ادارات دولتی به دنبال داشت.

هر بار در نشست های خبری قوه قضائیه ابعاد تازه ای از این اختلاس مشخص می شود.طبق اسناد و شواهد ،بانک های ملی و صادرات دو بانک مطرح کشور ،در وقوع این اختلاس بزرگ نقش اساسی داشتند به طوریکه رئیس بانک ملی به خارج از کشور متواری شد.وی ابتدا به انگلستان ،سپس آلمان و از آنجا به کانادا سفر کرد.مدیرعامل فراری بانک ملی تمام سفرهای خارجی خود را با پروازهای "فرست کلاس" هواپیماهای خارجی مثل لوفت هانزا انجام می داده است.این در حالیست که حدود 2هزار میلیارد تومان در نتیجه این اختلاس از کشور خارج شده است.

بعد از متواری شدن وی به خارج از کشور،مشخص شد که خودش و خانواده اش دارای تابعیت دوگانه هستند و حتی یکی از فرزندان وی پاسپورت آمریکایی نیز دارد!

هرچند که در ابتدا بر عدم ارتباط بانک ملی با این اختلاس تاکید می شد اما با گذشت زمان اسناد تازه ای از این ارتباط به دست آمد.

در جلسات ماهانه برگزار شده در شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا،مدیران بانک ملی حضوری فعال داشتند.به طوریکه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در کارگاه های آموزشی خود از مدیران ارشد بانک ملی برای آموزش کارکنان خود استفاده می کردند.

البته با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریادر بهمن سال گذشته حدود5730 میلیارد ریال مانده تسهیلات و تعهدات داشته اند بیش از نیمی از این تعهدات مربوط به شعبه مرکزی بانک ملی و بقیه آن مربوط به سایر بانک هاست و البته این که اسناد امیرخسروی ها و افراد مرتبط با آنها در هفت بانک و بیشتر آن تنها در دو بانک نقد شده است که یکی از این دو بانک،بانک ملی است.

همچنین بعد از فرار خاوری به خارج از کشور،رییس شعبه مرکزی بانک ملی کیش به همراه سه تن از معاونین اعتباری ادارات مرکزی بانک ملی در تهران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی امیر منصور آریا دستگیر شدند که به نظر می رسد این موضوع بی ربط با واگذاری های زمین های کیش و کاشانک با قیمت متری 16 ریال نیست.

طبق بررسی های انجام شده حدود دو سوم از سوء‌استفاده رخ داده در بانک ملی بود و این بانک نیز سهمی قابل توجه در شکل گیری این مساله دارد . بر این اساس پیشنهادی از سوی بانک صادرات به بانک ملی مبنی بر تشکیل کمیته مشترک ارائه شده بود که از سوی بانک ملی مورد قبول واقع نشد.