بورس بازی مسکن بهتر بود یا سکه و ارز

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه خبری آتی نیوز،درحالی بازار سکه و ارز با التهاب فراوانی در چند هفته اخیر روبرو بود که به عقیده اکثر کارشناسان اقتصادی سیاست های اقتصادی دولت و اوضاع نامناسب اقتصادی کشور علل وقوع طوفان بازار ارز هستند.

در همین خصوص،غلامرضا کیامهر کارشناس اقتصادی در گفتگو با آتی نیوز اظهار داشت:تا 2سال قبل مردم پول های سرگردان خود را به بخش مسکن منتقل می کردند و به نوعی سرمایه های سرگردان مردم باعث رواج بورس بازی در این بخش شده بود.

بورس بازی مسکن در کنار تمام مضرات اقتصادی یک فایده اقتصادی داشت.بورس بازی مسکن باعث رونق بخش های موازی صنعت ساختمان و مسکن شده بود و باعث رونق این صنایع شده بود درحالیکه امروزه با وجود این اوضاع نابسامان نه از رونق بخش خاصی خبری است و نه مردم پول ها و سرمایه های خود را به بخش های دارای ارزش افزوده اقتصادی وارد می کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت:هرچند که به نام مبارزه با گرانی مسکن؛ بورس بازی مسکن از رونق افتاد اما متاسفانه قیمت مسکن به هیچ وجه کاهش پیدا نکرده است و پروژه های مختلف نیز جوابگوی خوبی برای کاهش قیمت مسکن نبوده اند.امروزه سرمایه سرگردان مردم به بازار سکه و ارز وارده شده است که این بازار دارای ارزش افزوده اقتصادی نیست و ایجاد اشتغال مولد نیز ندارد.

غلامرضا کیامهر در ادامه با اشاره به وضع نامناسب اقتصادی کشور افزود:در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور در بدترین اوضاع خود در چند سال اخیر قرار دادرد و ما دهم اکنون شاهد وضعیت رکود تورمی هستیم.وضعیت رکود تورمی وضعیتی است که در آن هم زمان دو پدیده بد اقتصادی یعنی رکود و تورم اقتصاد را گریبانگیر خود می کنند.در این حالت،در عین وجود رکود اقتصادی،شاخص قیمت ها یا تورم دائما افزایش می یابد.

این استاد دانشگاه با گلایه از وجود فضای نامناسب کسب وکار در کشور گفت:فضای نامناسب کسب و کار اجازه راه اندازی کسب و کار را نمی دهد.با وجود وضعیت رکود شدید در کشور،دولت اقدام به اجرای هم زمان دو سیاست انقباضی کرده است؛یعنی قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.

در هیچ کشوری از دنیا دو سیاست انقباضی را با هم اجرا نمی کنند و البته این که در زمانی که اقتصاد دوران رکود خود را سپری می کند،دولت ها باید سیاست های انبساطی را اجرا کنند تا در نتیجه این سیاست هاپول به جریان بیفتد و به تبع آن خط تولید و اشتغال نیز افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت:تولیدکنندگان ایرانی شرایط بسیار سختی را سپری می کنند و برای تسهیل این شرایط فضای کسب وکار باید مهیا و تصحیح شود.درحالیکه  دولت ادعای ایجاد 2/5میلیون شغل را در سال جاری کرده است که طبق قانون خصوصی سازی دولت نمی تواند ایجادکننده شغل باشد.ایجاد شغل باید بر عهده بخش خصوصی باشد.در کل شغلی که دولت ایجادکننده اش باشد یک شغل مولد نیست،زیرا که دولت برای ایجاد یک شغل مجبور به متحمل شده هزینه ای چند برابر بخش خصوصی است.